أسئلة في القانون التجاري - السنة الثانية : التاجر والأعمال التجارية

 

قضية :

بعد أن تأكد سعيد بأن لا حظ له في السياسة قرر الإتجاه نحو التجارة فقام بشراء محل تجارة لبيع الأدوات الكهرومنزلية، وأمّن عليه لدى شركة التأمين CAAT بعد أن قيّد نفسه في السجل التجاري، كما تعاقد مع محمد من أجل ترميم المحل.

و قام بإقتراض مبلغ مليون دج من بنك B.D.L وحرر ضمانا لهذا القرض رهنا على منزله.

سافر الى مدينة الجزائر ووظف جزء من القرض في شراء أدوات كهرومنزلية من عند إبراهيم تاجر الجملة بالجزائر العاصمة.

ومن أجل الترويج لسلعته تعاقد مع جريدة الخبر بغرض الإشهار لها بصفحات الجريدة بصفة دورية.

01- ماهو التكييف القانوني للتصرفات التي قام بها سعيد؟
 

بعد ستة أشهر من النشاط ظهرت المعطيات التالية :

- ثار نزاع بين سعيد وبنك B.D.L حول تنفيذ الرهن ونسبة الفوائد، فرفعت القضية إلى المحكمة وصدر الحكم الذي جاء في حيثياته مايلي:

حيث أنه طبق لنص م 02 من القانون التجاري الجزائري تعد العمليات المصرفية من الأعمال التجارية فإن الرهن في هاته الحالة تحكمه قواعد الرهن التجاري كما أن المقترض يلتزم بدفع الفوائد التجارية.

02- هل أصابت المحكمة في حكمها أم أخطأت وعلى أي أساس؟
 

تماطل سعيد في الوفاء بقيمة السلعة فرفع إبراهيم ضده دعوى قضائية أمام القسم التجاري لمحكمة الجزائر فقضت المحكمة بعدم الإختصاص.

03- ما رأيك في حكم المحكمة؟
 

ثار خلاف بين سعيد وجريدة الخبر حول حجم الإشهار ومدته، فأرادت إدارة الجريدة التنصل من الإتفاق بحجة عدم وجود عقد مكتوب، إلا أن سعيد قدم دفاتره التجارية مرفوقة بالحولات البريدية التي كان يرسلها أسبوعيا إلى الجريدة كدليل إثبات، إلا أن إدارة الجريدة تمسكت بنص المادة 330 القانون المدني التي تنص على أن دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار.

04-ما رأيك فيما تمسكت به الجريدة و بماذا تدفعه؟
 

أدرك سعيد أن حظه في التجارة ليس بأفضل من حظه بالسياسة فقرر التوقف عن التجارة دون أن يقوم بشطب نفسه من السجل التجاري لكنه تفاجأ بعد 05 أشهر بإشعار من إدارة الضرائب بدفع الضرائب المستحقة عليه منذ 05 أشهر، إلا أن سعيد تمسك بعدم إكتسابه صفة التاجر إستناد إلى نص المادة 01 من القانون التجاري الجزائري.

05- ما رأيك فيما تمسك به سعيد؟ وبماذا تدفع؟