دور سلطات الضبط في مراقبة السلع المدعمة

تحميل بعنوان دور سلطات الضبط في مراقبة السلع المدعمة

الملخص: إن اعتماد الجزائر لنظام اقتصاد السوق القائم أساسا على مبدأ حرية الأسعار لم يحل دون تدخل الدولة في هذا المجال، إما بطريقة غير مباشرة عن طريق تنظيم قواعد المنافسة وإما بطريقة مباشرة عن طريق تقنين الأسعار سواء في الظروف العادية بالنسبة للسلع والخدمات الإستراتيجية، أو باتخاذ تدابير استثنائية إذا اقتضى الحال، ولا شك أن هذا الازدواج يتماشى مع حداثة توجه الجزائر نحو اقتصاد السوق، كما يحقق مصلحة المستهلك بطبيعة الحال. في سبيل تحقيق ذلك وتدعيم إحترام وحماية المنافسة الحرة، تم إنشاء جهاز مستقل إداريا ومالياً يتمثل في مجلس المنافسة. ومهما كان نطاق هذه الاستقلالية فإنّها غير مطلقة، بحيث تبقى السلطات الإدارية على مستوى الحكومة تمارس بعض وسائل التأثير، وذلك بتدخلها القانوني لمنح ترخيص التجميع الذي كان محل رفض من طرف المجلس. كما أن احتكار السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية) لسلطة تعيين أعضاء المجلس، يؤكد نسبية هذه الاستقلالية، إضافة إلى تسعير السلع دون استشارة المجلس، كما أن المجلس يرفع تقريرا سنويا عن نشاطه إلى الهيئة التشريعية وإلى رئيس الحكومة وإلى الوزير المكلف بالتجارة و هذا ما لا نجده في الهيئات القضائية. .